تدين المحكمة الجنائية الدولية العقوبات الاقتصادية التي قررتها اليوم الولايات المتحدة الاميركية ضد المدعية العامة للمحكمة وأحد عناصر مكتبها.

هذه الإجراءات الجديدة المتخذة بناء على القرار التنفيذي الاميركي رقم ١٣٩٢٨ الصادر بتاريخ ١١ حزيران/يونيو ٢٠٢٠ تشكل محاولة إضافية للتدخل في استقلال المحكمة القضائي واستقلال ادعائها العام وللتدخل في عملها الضروري لمواجهة اخطر الجرائم التي تصير قلق المجتمع الدولي وفقا لولاية المحكمة المنصوص عليها في نظام روما الدولي.

هذه الافعال الإكراهية، الموجهة ضد منظمة قضائية دولية وموظفيها، غير مسبوقة وهي اعتداءات خطيرة ضد المحكمة ونظام القانون الجنائي الدولي الذي تشكله اتفاقية روما، وضد دولة القانون بشكل عام.

 تقف المحكمة بصلابة الى جانب موظفيها ومهمتها المستقلة والمحايدة في محاربة الإفلات من العقاب على أسوأ واخطر الجرائم التي يعاقب عليها القانون الدولي. وفي ذلك، تعتمد المحكمة على الدعم القوي والتزام ثلثي دول العالم المنضمة الى نظام روما الأساسي.