السيدات والسادة، أشكركم على حضوركم هنا اليوم في جلسة الإحاطة الإعلامية هذه. وأعرب عن امتناني لإتاحتكم لي هذه الفرصة للتواصل، من خلالكم، مع شعب السودان.

اسمي فاتو بنسودا، وأنا المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية (’’المحكمة‘‘) (www.ICC-CPI.int). 

لقد انتظر الضحايا في دارفور وقتًا طويلاً للحصول على العدالة. ومن خلال هذه الزيارة التاريخية، نأمل أن نفتتح حقبة جديدة من التعاون بين مكتبي والسودان من أجل مزيد من المساءلة عن الجرائم الفظيعة. تأسست المحكمة الجنائية الدولية كمحكمة دولية مستقلة ومحايدة للتعامل مع الجرائم الفظيعة، وهي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجريمة الإبادة الجماعية وجريمة العدوان.

ويتمثل دوري بصفتي المدعية العامة في تقديم أولئك المسؤولين عن الجرائم الفظيعة إلى العدالة، ومن خلال القيام بذلك، السعي إلى تحقيق المساءلة والأمل في ردع ارتكاب جرائم في المستقبل.

تقع المحكمة الجنائية الدولية في قلب ما نسميه نظام روما الأساسي للعدالة الجنائية الدولية. والمحكمة الجنائية الدولية هي محكمة الملاذ الأخير. وهذا يعني أن أنظمة العدالة الوطنية تتحمل المسؤولية الأساسية عن التحقيق مع الأفراد الذين يرتكبون مثل هذه الجرائم ومقاضاتهم. وإذا لم يحدث ذلك، فإن المحكمة موجودة كآلية قضائية آمنة من الفشل.

وعلى هذا النحو، يجري مكتبي تحقيقات وملاحقات قضائية فيما يتعلق بالجرائم الفظيعة في جميع أنحاء العالم. ولا تؤثر السياسة على أي من قراراتي المستقلة والحيادية. وتستند كل أفعالي إلى القانون – نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية - والأدلة الموضوعية التي يجمعها المحققون. سأذهب إلى أي مكان يُوفر لي القانون صلاحية الذهاب إليه ومتابعة الأدلة حيثما تقودني حرصًا على تحقيق العدالة للضحايا. وبالتالي، فإن هدف المحكمة هو المساهمة في إنهاء الإفلات من العقاب - بعبارة أخرى، التأكد من عدم تمكن أي شخص، بغض النظر عن مركزه أو رتبته، من التملص من المساءلة عن الجرائم الفظيعة، بغض النظر عن المدة التي قد تستغرقها هذه الإجراءات.

وهذه هي الطريقة التي يمكن بها للعدالة الدولية أن تساهم في حماية الأجيال القادمة من ويلات الحروب والنزاعات الخارجة عن القانون، ومنع المعاناة الإنسانية.

يجري مكتبي تحقيقات في الوضع في دارفور بالسودان منذ عام 2005، عندما حرّك مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بموجب القرار 1593 (2005) اختصاصنا بإحالة الحالة إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.

ولقد حدث الكثير منذ ذلك الحين. وبينما نواصل تحقيقاتنا اليوم، من المهم بالنسبة لعملنا في المحكمة الجنائية الدولية، ولا سيما بالنسبة للمجتمعات المتضررة في دارفور، أن تقدم السلطات السودانية تعاونها الكامل والمستمر والملموس إلى مكتبي.

وفي الخرطوم هذا الأسبوع، شاركت في اجتماعات مثمرة مع كبار المسؤولين في حكومة السودان وغيرهم من أصحاب المصلحة المعنيين المهمين. وشمِل برنامجي على وجه الخصوص اجتماعات مع معالي رئيس الوزراء عبد الله حمدوك (https://bit.ly/34iFymc)، ومعالي وزير الخارجية عمر قمر الدين اسماعيل، ومعاليوزير العدل  نصر الدين عبد الباري، والسيد تاج السر الحبر النائب العام للسودان (https://bit.ly/37EPiJZ)، وممثلي مجلس السيادة السوداني: الفريق أول ركن عبد الفتاح عبد الرحمن البرهان (https://bit.ly/3kk12ET)، والجنرال محمد حمدان دقلو، والسيد محمد حسن التعايشي (https://bit.ly/34hp7a3).

كما أجريت مناقشات مثمرة مع ممثلي منظمات المجتمع المدني (https://bit.ly/2HigX8s) والهيئات الدولية والسلك الدبلوماسي في الخرطوم. ومن خلالكم، أنتم وسائل الإعلام، يسرني أن أخاطب الجمهور والمجتمعات المتضررة.

لقد مكنتنا هذه الاجتماعات أنا وفريقي من شرح إجراءات المحكمة الجنائية الدولية، والوضع الحالي للقضايا المعروضة علينا فيما يتعلق بالحالة في دارفور، السودان، ورسم مسار للتعاون الفعال من أجل تقديم المشتبه بهم الذين صدرت بحقهم أوامر قبض من المحكمة الجنائية الدولية إلى العدالة.

لقد أرست اجتماعاتي مع السلطات الأساس للتعاون بين المحكمة الجنائية الدولية والسلطات الوطنية السودانية.

وأتاحت هذه الزيارة التاريخية الأولى للخرطوم بعد عقد من الزمان فرصة للحكومة الانتقالية السودانية لتُبرهن على التزامها بالعدالة والمساءلة وسيادة القانون.

ونشعر بالتشجيع إزاء ما أجريناه من تبادل صريح ومفتوح وبناء. وأعرب بشكل خاص عن ارتياحي لتأكيدات الدعم والتعاون التي أعربت عنها لي السلطات خلال هذه الزيارة، بما في ذلك معالي رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، والتي تُلزم السودان بتحقيق العدالة فيما يتعلق بالجرائم الفظيعة، والتعاون الكامل مع مكتبي لهذا الغرض (https://bit.ly/35incRQ).

يجب علينا الآن أن نتابع حتى النهاية واستكمال المناقشات الواعدة التي جرت الأسبوع الماضي باتخاذ تدابير ملموسة. تمت مناقشة مذكرة تفاهم حول سُبُل التعاون والزيارات الفنية والوصول الفوري إلى السودان من قِبل محققينا، من بين نقاط العمل الأخرى، ونتطلع إلى إحراز تقدم في الوقت المناسب بشأن جميع هذه البنود.

ونحن نعوِّل على تعاون السودان الملموس وفي الوقت المناسب وكذلك على مواصلة مشاركته البناءة مع مكتبي.

ونقف على أهبة الاستعداد لمساعدة السودان في تحقيق هدف تحقيق المساءلة عن الجرائم الفظيعة المرتكبة في دارفور. 

وأود أن أغتنم هذه الفرصة لأؤكد لأهالي دارفور أن مكتبي يواصل العمل الجاد بشأن الحالة في دارفور. إنني أدعو رسميًا جميع مجتمعات دارفور المحلية المتضررة وأولئك الذين كرسوا أنفسهم لقضية هذه المجتمعات المحلية، للتقدم والاتصال بمكتبي لسرد الروايات المتعلقة بمعاناتهم، وقصص ما شهدوه وما لاقوه من معاناة. ومع ما لديهم من أدلة، يمكننا المساهمة في تحقيق العدالة التي طال انتظارها للضحايا في دارفور. وسيشرع مكتبي، بالتعاون مع زملائنا في قلم المحكمة، عن قريب في تنفيذ أنشطة توعوية لتقديم المزيد من الشروح لعمل المحكمة الجنائية الدولية وإجراءاتها.

وأود أن أضيف أيضًا أنني أرحب باتفاق جوبا للسلام، الموقع رسميًا في 3 تشرين الأول/أكتوبر 2020 بين مجلس السيادة والجبهة الثورية السودانية وحركات أخرى، بهدف تحقيق العدالة لضحايا الفظائع التي ارتُكبت في دارفور، وإرساء السلام المستدام في السودان. كما أرحب بالأهمية التي يوليها اتفاق السلام للمحكمة الجنائية الدولية، والتركيز الذي يضعه على التعاون بين السودان والمحكمة فيما يتعلق بالخمسة المشتبه فيهم من جانب المحكمة الجنائية الدولية. وأشعر بالتفاؤل حيال الضمانات التي قدمتها السلطات بأنه سيُستجاب إلى هذه الحالات استجابةً كاملةً، وأن العدالة ستلعب دورًا مركزيًا في العملية الانتقالية في السودان وكذلك الأهمية الخاصة للمحكمة الجنائية الدولية في هذه العملية المستمرة. 

وتُركِّز مهمة التحقيق التي أضطلع بها على الجرائم المزعومة التي ارتكبها هؤلاء المشتبه بهم الخمسة بين عامي 2003 و2004، وفي عام 2007، وفيما يتعلق بالسيد البشير حتى عام 2008.

في حزيران/يونيو من هذا العام، تم نقل قائد الميليشيا المزعوم، السيد علي محمد علي عبد الرحمن الملقب كوشيب بعلي كوشيب إلى المحكمة بعد استسلامه الطوعي. وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف معلقة بحق السادة عمر البشير وأحمد هارون وعبد الرحيم محمد حسين وعبد الله بندا أبكر نورين. لا يزال هؤلاء المشتبه فيهم مطلوبين في ما يتعلق بجرائم فظيعة مذكورة في أوامر القبض الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية. ويجب أن يواجهوا جميعًا العدالة دون مزيد من التأخير. ونتطلع إلى مواصلة حوارنا مع السلطات السودانية لضمان إحراز تقدم في هذه الحالات مع الاحترام الكامل لأدوارنا واختصاصاتنا ولمبدأ التكامل.

وفرصة مقاضاة المشتبه فيهم الآخرين المزعومين في الحالة المتعلقة بدارفور على المستوى الوطني يمكن أن تتاح من خلال محكمة دارفور الخاصة، على النحو المنصوص عليه في اتفاق جوبا للسلام. ستكون هذه خطوة إيجابية فيما يتعلق بتقاسم الأعباء بين المحكمة الجنائية الدولية والمحاكم السودانية. 

والآن بعد أن أصبحت قنوات الاتصال مفتوحة وروح التعاون تُوَجّه مناقشاتنا مع السلطات السودانية، نحن منفتحون على استكشاف الامكانيات في إطار الامتثال التام لالتزاماتنا بموجب نظام روما الأساسي، واسترشادًا بالتزامنا الثابت بتحقيق العدالة للضحايا في دارفور.

في الختام، أود أن أشكر الشعب السوداني وحكومة السودان وغيرهم من أصحاب المصلحة المعنيين على الترحيب الحار الذي لقيته أنا والوفد المرافق لي خلال هذه الزيارة. وأعرب عن امتناني أيضًا للدعم اللوجستي والترتيبات الأمنية التي تم وضعها فيما يتعلق بهذه الزيارة.

 تُعد مكافحة الإفلات من العقاب على الجرائم الفظيعة التي ارتكبت بحق أهالي دارفور مسؤولية مشتركة. وهناك حاجة ماسة للعدالة في السودان. والسلام والمصالحة المستدامان مبنيان على ركيزة الاستقرار المتمثلة في العدالة.

أشكركم على حسن انتباهكم. وأتطلع للإجابة على أسئلتكم والرد على أي تعليقات قد تدلون بها.

 يجري مكتب المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية دراسات أولية وتحقيقات وأعمال مقاضاة تتميز بالاستقلالية والتجرد في جريمة الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجريمة العدوان. ويجري المكتب منذ عام 2003 تحقيقات في حالات متعددة ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، تحديدا في أوغندا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، ودارفور بالسودان، وجمهورية أفريقيا الوسطى (حالتان مختلفتان)، وكينيا، وليبيا، وكوت ديفوار، ومالي، وجورجيا، وبوروندي وجمهورية بنغلاديش الشعبية/جمهورية اتحاد ميانمار وأفغانستان (حالات تخضع حاليا للإجراء المنصوص عليه في المادة 18 من نظام روما الأساسي). ويجري المكتب حاليًا دراسات أولية تتعلق بالحالات في بوليفيا، وكولومبيا، وغينيا، والعراق/المملكة المتحدة، والفلبين، ونيجيريا، وأوكرانيا، وفنزويلا (1 و2)، في حين تنتظر الحالة في فلسطين صدور حكم قضائي.

لمزيد من التفاصيل بشأن ''الدراسات الأولية'' و''الحالات والدَعاوى'' المعروضة على المحكمة،  أضغط هنا (https://bit.ly/2HjtZCq) وهنا (https://bit.ly/2IUrbN3).